در خلأ بیمه مسئولیت برای دوچرخه‌سواران، هنوز خودرو مقصر باید تمام بار مسئولیت را به‌دوش بکشد. در سال‌های اخیر با گسترش فرهنگ دوچرخه‌سواری در شهرهای بزرگ و افزایش استفاده از این وسیله‌نقلیه به‌عنوان یک ابزار حمل‌ونقل پاک و ارزان، شاهد افزایش تردد دوچرخه‌سواران در معابر شهری هستیم. هم‌زمان، آمار تصادف میان خودرو و دوچرخه‌سواران نیز سیر صعودی داشته است؛ اما این نوع حوادث، پرسش‌های تازه‌ای را در حوزه بیمه و مسئولیت مدنی مطرح می‌کند. مسعود قریب، کارشناس حوزه بیمه خودرو در گفت‌وگو با «دنیای‌خودرو» به‌بررسی این موضوع می‌پردازد.
قریب گفت: «در قانون بیمه شخص‌ثالث، دوچرخه به‌عنوان یک وسیله‌نقلیه غیرموتوری تعریف می‌شود؛ بنابراین مشمول بیمه اجباری شخص‌ثالث نیست. اما اگر خودرویی با یک دوچرخه‌سوار تصادف کند و راننده خودرو مقصر شناخته شود، شرکت بیمه‌گر موظف است خسارت جانی و مالی واردشده به دوچرخه‌سوار را طبق مفاد بیمه‌نامه پرداخت کند.»
این کارشناس افزود: «بیمه شخص‌ثالث خودرو صرف‌نظر از این‌که طرف مقابل حادثه چه شرایطی دارد، مسئول جبران خسارت است. اما در حالتی که دوچرخه‌سوار مقصر تصادف باشد، معادله کاملا متفاوت می‌شود؛ چراکه دوچرخه‌سواران تحت پوشش بیمه ثالث قرار نمی‌گیرند و در صورت مقصر بودن باید تمام خسارت‌ها را شخصا پرداخت کنند. این موضوع می‌تواند منجر به‌شکایات قضایی، پرداخت دیه یا هزینه تعمیرات خودرو شود؛ به‌ویژه اگر حادثه به جرح یا فوت منجر شود.»
وی در ادامه اشاره کرد: «در بسیاری از کشورها، دوچرخه‌سواران ملزم به تهیه نوعی بیمه مسئولیت شخصی هستند که خسارات واردشده به اشخاص‌ثالث را پوشش می‌دهد. اما در ایران، چنین الزامی وجود ندارد. البته برخی شرکت‌ها بیمه‌های اختیاری حوادث انفرادی، بیمه بدنه دوچرخه یا بیمه مسئولیت برای ورزشکاران ارائه می‌کنند که دوچرخه‌سواران حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای می‌توانند از آن بهره‌مند شوند.»
او گفت: «نبود چارچوب قانونی مشخص برای حمایت از دوچرخه‌سواران، چه در نقش زیان‌دیده و چه مقصر، یکی از چالش‌های فعلی صنعت بیمه و سیاست‌گزاران حوزه شهری است.»
قریب گفت: «در تمام تصادفات، از جمله تصادف با دوچرخه‌سوار، حضور پلیس و ترسیم کروکی الزامی است. این امر به‌ویژه در مواردی که منجر به صدمه جسمی یا خسارت مالی شود، برای تعیین دقیق مقصر و بررسی روند جبران خسارت ضروری است.»
او افزود: «در بسیاری از موارد، به‌دلیل نبود دانش کافی دوچرخه‌سواران از حقوق بیمه‌ای خود، فرآیند دریافت خسارت به تاخیر می‌افتد یا اساسا انجام نمی‌شود.»
وی گفت: «درصورتی که راننده فاقد بیمه‌نامه معتبر باشد، صندوق خسارت‌های بدنی وارد عمل شده و دیه یا خسارات جانی واردشده را جبران می‌کند. با این حال، صندوق پس از پرداخت، حق رجوع به راننده مقصر را خواهد داشت.»
وی در ادامه گفت: «با توجه به روند رو به رشد استفاده از دوچرخه در کشور، لازم است سیاست‌گزاران حوزه شهری و بیمه، فکری اساسی برای تدوین بیمه‌نامه‌های مسئولیت ویژه برای دوچرخه‌سواران بکنند؛ مخصوصا آن دسته از افرادی که به‌صورت حرفه‌ای، پیک موتوری یا حتی شغل‌محور از دوچرخه استفاده می‌کنند.»
قریب در انتها افزود: «شاید زمان آن رسیده همان‌طور که کلاه ایمنی اجباری شد، بیمه مسئولیت شخصی برای این قشر نیز جدی گرفته شود.»
